النواب الاوروبيون يعارضون تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب
23/02/2010


________________________________________

اعرب اعضاء لجنة الصيد البحري على مستوى البرلمان الاوروبي في غالبيتهم اليوم الثلاثاء ببروكسل عن رفضهم لتجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي تم ابرامه سنة 2006 وادرجت فيه الصحراء الغربية بشكل غير قانوني.

فقد اعاب هؤلاء النواب على المفوضية الاوروبية خلال نقاش نظم بالبرلمان الاوروبي حول استشارة قانونية للبرلمان تخص هذا الاتفاق "عدم توفرها على معلومات اكبر لكي تتأكد بان السكان الصحراويين هم المستفيدون من نتائج الاتفاق".
كما آخذوا المفوضية لكونها لم تأخذ الا برأي الحكومة المغربية حول هذه المسألة وتجاهلها لرأي الصحراويين الذين يعدون المعنيين الاوائل.

واشار النواب في ذات الصدد الى "اهتمامهم" بهذا الاتفاق كاوروبيين الا انه يجب -كما قالوا- ان ياخذ هذا الاتفاق "بعين الاعتبار اراء جميع الاطراف والاستجابة لامال السكان الصحراويين". وتابعوا قولهم انه اذا حدث العكس فان الاتحاد الاوروبي "سيكون مناقضا للشرعية الدولية".

ومن بين هؤلاء النواب اشار البعض الى عدم احترام المغرب للقانون الدولي حيث ان منظمة الامم المتحدة قد "ادانت في استشارتها القانونية حول هذا الاتفاق الاستغلال غير المشروع لثروات الصحراء الغربية". كما طرح النواب الاوربيون مشكل غياب المعطيات حول هذا الاتفاق، مطالبين المفوضية الاوروبية في هذا الصدد بـ"مزيد من الشفافية".

وصرح عدد منهم انهم اذا لم يحصلوا على معلومات في "اقرب الآجال" فانهم سيرفضون تجديد هذا الاتفاق الذي سينتهي به العمل مارس 2011.

من جانبه، اعترف ممثل المصلحة القانونية للمفوضية الاوروبية بانه لا يتوفر على معطيات حول المستفيدين الحقيقيين من الاتفاق، مضيفا ان الاتحاد الاوروبي سيحاول الحصول عليها خلال الاجتماع المقبل للجنة المختلطة بين الاتحاد والمغرب.

واشار من جانب اخر الى "انه لا احد يشك في ان الاقليم الصحراوي كان اقليما غير مستقل ذاتيا" وانه انطلاقا من ذلك
"فان الامم المتحدة ترى بانه يجب ان تنعكس نتائج الاتفاق على السكان الصحراويين".