وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مرتبطة جوهريا بعدم ممارسة حق شعب القدرة على
تسوية مسألة صحراء الغربية لتقرير المصير (تقرير)

18/03/2009


نبه تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان الاوروبي الى أن مسألة الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 في القائمة الأممية حول "الأراضي غير المستقلة التي يتعين تصفية الاستعمار منها"، مؤكدا أنه طبقا للقانون الدولي فان هذه الصفة لن تزول إلا من خلال ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.وشددت اللجنة في تقريرها على أن "وضعية حقوق الإنسان الخاصة بالصحراويين مرتبطة جوهريا إلى حد اليوم بعدم القدرة على تسوية مسألة ممارسة حق شعب صحراء الغربية لتقرير المصير". اتهم التقرير الذي يقع في 16 صفحة السلطات المغربية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية .تطال الصحراويين من طرف الدولة المغربية والتي تم تأكيدها من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية .وأكدت اللجنة التي ترأسها البرلماني القبرصي ليونيس كاسوليدس في تقريرها أن المغرب متورط في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان بالمدن الصحراوية المحتلة، واعتبرت عملية توسيع مهمة المينورسو لتشمل مجال حماية حقوق الإنسان "ضرورة تطرح نفسها بإلحاح"، ودعت الدول الأوروبية الدائمة العضوية في مجلس الأمن للدفع في هذا الاتجاه باعتبار أن مهمة توسيع صلاحيات المينورسو تبقى من صلاحيات المجلس.وبعدما حدد التقرير في مقدمته طبيعة مهمة البعثة المنوطة بها والهادفة إلى الوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وخاصة بعد تدهور الأوضاع جراء القمع الذي طال المتظاهرين الصحراويين في العيون شهر ماي 2005 ،حيث قرر الاتحاد على ضوء هذه الأحداث ، قرر في ندوة الرؤساء إيفاد لجنة تقصي وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة وهي نفس المهمة التي تم تأكيدها في ندوة الرؤساء في 23 أكتوبر 2008 .وذكر التقرير أن زيارة وفد لجنة البرلمان الأوروبي لتقصي وضعية حقوق الإنسان انطلقت من مخيمات اللاجئين الصحراويين يومي 15 و18 سبتمبر 2006، ورفض المغرب حينها السماح للوفد بالدخول إلى المدن الصحراوية المحتلة، ولم يستأنف الوفد جولته إلا في 26 و27 ينايرالماضي بعد زيارة قام بها رئيس البرلمان الأوروبي إلى المغرب.ونبه تقرير اللجنة وهو يتحدث في محور الحالة القانونية للصحراء الغربية، بأن مسألة الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 في القائمة الأممية حول "الأراضي غير المستقلة التي يتعين تصفية الاستعمار منها"، مؤكدا أنه طبقا للقانون الدولي فان هذه الصفة لن تزول إلا من خلال ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.وشددت اللجنة هنا على أن "وضعية حقوق الإنسان الخاصة بالصحراويين مرتبطة جوهريا إلى حد اليوم بعدم القدرة على تسوية مسألة ممارسة حق شعب صحراء الغربية لتقرير المصير". وعن زيارتها لمخيمات اللاجئين الصحراويين أكد التقرير أن الزيارة التي قام بها الوفد إلى مخيمات اللاجئين سمحت بلقاء جميع المسئولين الصحراويين وفعاليات المجتمع المدني الذين أبدوا تعاونا مع أعضاء اللجنة. . فقد أشار التقرير في معرض حديثه عن ظروف عمله بمخيمات اللاجئين الصحراويين أن جبهة البوليساريو أظهرت إرادة قوية للعمل والتعاون مع البعثة ليس فقط خلال هذه المهمة لكن كشفت عن استعدادها قبول بعثة تقصي كل 3 أو 6 أشهر.و عن اللقاءات التي جمعته بالطرف الصحراوي أوضح التقرير في صفحته الرابعة أن أعضاء الوفد التقوا بالسيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الذي تمنى أن تكون لزيارة البعثة نتائج إنسانية ايجابية تساهم في التخفيف من حدة أجواء التوتر بالمنطقة ونقلت عن الأخ الرئيس قوله "إن جبهة البوليساريو عبرت عن إرادتها الصادقة وهي بادرت بإطلاق سراح الأسرى المغاربة على دفعات وبدون المطالبة بأي مقابل".كما التقت اللجنة بالسادة: يضيف التقرير، "عبد القادر طالب عمر الوزير الأول ، وزير التعاون السيد السالك بابا حسنا ورئيس الهلال الأحمر الصحراوي السيد يحيى بوحبيني وإلتقت بمنظمات المجتمع المدني وتحديدا جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين وإتحاد الحقوقيين الصحراوين بالإضافة إلى الهيئات الأممية المعنية بمتابعة وضع اللاجئين".وأوضحت اللجنة في صياغ حديثها عن تنقل اللاجئين الصحراويين في الفقرة الخامسة من التقرير أنها لم تلاحظ أية مؤشرات بوجود قيود على تحركات وتنقل اللاجئين حيث قالت نصا ما يلي :"بناءا على المعلومات التي جمعتها اللجنة،فان الصحراويين هم أحرار تماما في تنقلهم" ونقلت اللجنة التي أكدت إنها اتصلت بكل بمن تريد بكل حرية ، عن الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر في معرض رده على إستفسار لرئيس اللجنة وزير الشؤون الخارجية القبرصي السابق "استعداده التام إلى استقبال كل ثلاثة أو ستة أشهر بعثة من البرلمان الأوروبي التي يتسنى لها لقاء أيا من شاءت لقاءه."وعن زيارتها لمدينة العيون المحتلة سجلت البعثة في بداية تقيمها للقاءات التي أجرتها أن اكبر المشاكل التي وقفت عليها البعثة هي تعرض المغرب "لحرية التعبير وحرية التجمهر وحرية تأسيس جمعيات والحق في العدالة والحق في الوصول للقضاء."كما تحدث التقرير عن تهديد ومنع وحبس وأحيانا اختطاف من يريد أن يدلى بشهادته للبعثة.وأوضح التقرير في ختام تقيم عمله بالعيون المحتلة " أن الوفد خلال إقامته بالعيون وبعدها أبلغ من طرف نشطاء حقوق إنسان صحراويين تعرضوا لمضايقات حالت دون تنقلهم لملاقاتهم في فندق البراذور الذي أقامت به اللجنة.كما أخذ وفد البرلمان الأوروبي علما ببعض الشهادات المستقاة خلال إقامتهم و التي أوردها التقرير في الصفحة السابعة منه تؤكد "المعاملة السيئة و حتى الإختطاف و الإعتداءات الجسدية" التي تمارس في حق الصحراويين الذين أبدوا رغبة في لقاء أعضاء الوفد الأوروبي.و إرتباطا بهذا الموضوع لاحظ أعضاء البعثة في نهاية تقيم عملهم بمدينة العيون المحتلة "أن إسم أحد عناصر الشرطة المغربية المتورط في هذه الأحداث له علاقة بذلك الذي تم ذكره في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش" .وفي الفقرة الخاصة بالخلاصات والتوصيات التي أخذت في الحسبان العديد من التقارير الدولية ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتطورات النزاع وأفاق حله على ضوء مساعي ومجهودات الأمم المتحدة الرامية لإتمام مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية،أوضح التقرير أن هناك ثلاث مشكلات تطرح نفسها في المنطقة وهي أولا أن المغرب "يقوم بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان خاصة في مجال حرية التعبير والتظاهر والحق في محاكمات عادلة".وابرز التقرير في إطار حديثه عن هذا الموضوع دور العدالة المغربية التي تعاقب تلقائيا ما تعتبره "إنتهاكا للوحدة الترابية" للمغرب بينما يتعلق الأمر "بمجرد تعبير بسيط عن آراء سياسية حتى و إن كانت منادية للاستقلال في إطار سلمي" و وفد البرلمان الأوروبي على قناعة تامة بذلك. و في هذا الإطار دعا وفد البرلمان الأوروبي في الصفحة التاسعة منه المرتبطة بالنقطة الأولى السالفة الذكر، المغرب "إلى التخلي عن كل معاملة غير منصفة في حق المناضلين الصحراويين أمام القضاء المغربي و ضمان متابعة الشكاوي المودعة في آجال معقولة".أما النقطة الثانية فتتعلق بدعم تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية بالمخيمات وتلك المتواجدة في الأراضي الصحراوية المحتلة. واعتبرت هذه الخطوة بالمطلب الملح الذي يتعين أن تشارك كل الهيئات الأممية وطرفي النزاع في تحقيقه. وشجعت اللجنة الخط الجوي الرابط بين تندوف وعاصمة الصحراء الغربية المحتلة ، ودعت إلى تكثيف الرحلات لتشجيع التواصل بين العائلات الصحراوية. وفي نفس السياق حثت طرفي النزاع إلى المساهمة في فتح معبر بري في الجدار العازل لتسهيل تنقل العائلات بين المخيمات والمدن المحتلة.ورأت أيضا اللجنة أن مسألة المفقودين الصحراويين وهي المشكلة الثالثة لدى السلطات المغربية بحاجة إلى معالجة أعمق لإنهاء معاناة العائلات.و أوصت لجنة البرلمان الأوروبي لتقصي وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هيئة الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثتها في الصحراء الغربية لتشمل حماية حقوق الإنسان. كما طالبت البعثة البرلمان الأوروبي بتتبع تطور الوضع في الصحراء الغربية. و أوصت الإتحاد الأوربي بتسهيل مهمة بعثة المينورصو عن طريق أعضائها في مجلس الأمن خاصة في الشق الذي يخص حقوق الإنسانو في هذا السياق دعا تقرير وفد البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية من خلال بعثتها في الرباط إلى تتبع وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و إيفاد بعثات تقصي للأوضاع إلى عين المكان بصفة منتظمة. كما أوصت المفوضية الأوربية بإرسال مراقبين لحضور محاكمة مناضلين صحراويين معربا عن أمله أن يتم إعلام البرلمان الأوروبي بهذه التطورات.ومن منطلق تزايد المعاناة الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات جراء تراجع حجم المساعدات الممنوحة لهم طالب التقرير اللجنة الأوروبية برفع حجم مساعداتها الإنسانية.

viernes 6 de marzo de 2009
Sáhara: asunto pendiente


PUBLICO. 04 Mar 2009
JOSÉ MANUEL TABOADA VALDÉS. Presidente de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con el SáharaEl 27 de febrero de 1976, el mismo día en que el último soldado español abandonaba el Sáhara Occidental, el Frente Polisario, representante único y legítimo de la población del Sáhara Occidental para la ONU, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).33 años después, más de 80 países reconocen a la RASD. Además, esta es miembro fundador de la Unión Africana (UA), lo que no ha impedido que aproximadamente un 75% de su territorio permanezca ilegal y militarmente ocupado por Marruecos.33 años después de la escapada de España del territorio, cabe preguntarse por las razones y/o intereses que perpetúan un conflicto sobre el que la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, en su dictamen sobre el Sáhara Occidental consideró aplicable la Resolución 1514 de la Asamblea General y, en particular, el principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui.
El Estado español continúa siendo responsable legal y político de esta tragedia. Sin embargo, los distintos gobiernos españoles, lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales con la población de su ex colonia culminando el último proceso de descolonización pendiente del continente africano, han sacrificado siempre a la parte más débil, el pueblo saharaui. En su juego del gato y el ratón con la dictadura marroquí han ejercido, dicho sea de paso, casi siempre el papel de ratón complaciente frente a un tirano feudal que se ríe descarnadamente de la legalidad internacional.El Estado español puede y debe, al igual que hizo retirando sus tropas durante la ocupación de Irak, posicionarse del lado de la legalidad internacional. Debe para ello abandonar falsas posturas de neutralidad activa –rechazando propuestas que pretenden imponer el hecho colonial marroquí, además de contener aspectos abiertamente contrarios a la legalidad internacional como la premisa de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos– y persuadir a su amigo marroquí de la obligación moral y política de garantizar el efectivo y genuino derecho de autodeterminación en el Sáhara Occidental a través de la celebración del ansiado referéndum.Recuperar parte de nuestra memoria histórica, recordando más de un siglo de colonización en el que consideramos a los saharauis como españoles, nos implica, en primer lugar, en la búsqueda de una solución justa y pacífica que respete el derecho a la autodeterminación, como ha ocurrido con todos los pueblos africanos después de la larga noche colonial. Mantener una postura de “ambigüedad retórica” estimula a Marruecos para seguir en su posición intransigente, no aceptando la aplicación de las resoluciones de la ONU y poniendo condiciones previas en próximas negociaciones. Si algo demuestran los más de 30 años que perdura el conflicto es que este no se cerrará mientras el pueblo saharaui no decida libremente su futuro.¿Y la ONU? Las Naciones Unidas dejaron clara desde hace largo tiempo la ausencia de cualquier título de soberanía de Marruecos sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Más de 50 resoluciones han abordado el tema y todas ellas, una tras otra, han pasado al olvido por la cerrazón del reino alauí, ocupante ilegal de unos territorios a los que ha convertido en una especie de Guantánamo gigante a escasos 100 km de Europa (torturas, desapariciones, juicios sumarísimos y un largo etcétera, tal y como atestiguan las denuncias de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, o el propio informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que se hizo en 2006 sobre la situación de los derechos humanos y que aún hoy sigue pendiente de publicación).
La ONU se ha mostrado incapaz de obligar a Marruecos a que cumpla los acuerdos firmados pese a que han pasado más de 18 años desde que, bajo los auspicios de la propia ONU y la UA, firmara con el Frente Polisario el Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental, que establecía la celebración de un referéndum libre con el objetivo de que el pueblo saharaui decidiera su futuro. En lugar de ello, el Consejo de Seguridad ha permitido que Marruecos obstaculice de forma reiterada tanto el citado Plan de Arreglo de 1991 como los posteriores acuerdos de Houston de 1997 firmados entre las partes.

Junto a esa incapacidad para hacer valer los acuerdos internacionales, la ONU está siendo testigo mudo, a través de los cascos azules desplegados bajo la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), de las constantes violaciones de los derechos más elementales padecidas por el pueblo saharaui bajo la ocupación marroquí. La semana pasada, el representante del Frente Polisario ante la ONU solicitaba la ampliación del mandato de la MINURSO, con el fin de proteger los derechos humanos de la población saharaui.El mes pasado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estimaba “en breve el lanzamiento de nuevas negociaciones” entre Marruecos y el Frente Polisario, al tiempo que destacaba la figura de su nuevo enviado personal, el diplomático norteamericano Christopher Ross, de gira la semana pasada por la región para preparar un próximo encuentro entre las partes. Nueva ronda de conversaciones que comenzarán, al igual que las anteriores, con una de las partes, el reino alauí, aferrado a su postura de no considerar la autodeterminación, reconocida en los propios documentos de quien media en las negociaciones, es decir, la propia ONU.
Hoy, nadie discute ya que el derecho internacional está abiertamente del lado del pueblo saharaui, un pueblo que renunció a su legítima lucha armada confiando en las promesas de las Naciones Unidas.
¿No son acaso posibles la decencia y el respeto a la legalidad en la política internacional? Confiamos en que sí. Ambos, la ONU y el Estado español, pueden demostrarlo. Se lo debemos a la Justicia pero, sobre todo, a nuestra propia dignidad.José Manuel Taboada Valdés es Presidente de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con el Sáhara

AISOC celebra El 27de Febrero2009.